البدء بتدقيق شكاوى المواطنين حول المعونة الاجتماعية
تركز الاجتماع الذي ترأسه المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب أمس مع السيد مجاهد العبد الله مدير عام هيئة التشغيل والتنمية واللجان الفرعية للصندوق الوطني
للمعونة الاجتماعية بالمحافظة حول معالجة الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين الذين سجلوا بالمراكز ولم يحصلوا على المعونة والمواطنين المستحقين وتم اعتمادهم ضمن فئات لا تتناسب مع واقعهم الاجتماعي والاقتصادي حيث تم تحديد آلية العمل لتدقيق هذه الشكاوى والطلبات بهدف إنصاف المواطنين .
وأكد السيد المحافظ إن صندوق المعونة الاجتماعية يعد أحد أشكال الدعم التي وفرتها الدولة للمواطنين والأسر الفقيرة في إطار حزمة من الإجراءات شملت دعم بعض المحاصيل الزراعية ودعم المازوت وبعض المواد الغذائية لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعد تجربة رائدة بالرغم من كل الأخطاء التي وقعت فيها موضحاً إن العمل الآن يتركز على تلافي هذه الأخطاء لإيصال الدعم إلى الشرائح والفئات المستحقة وتحديد آلية عمل مناسبة لتدقيق الطلبات من خلال الاستمارة والتحقق الميداني عبر التعاون بين جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي مبيناً ضرورة وضع برنامج زمني وتنفيذي لحسم هذه الشكاوى وإعطاء كل ذي حق حقه .
ودعا السيد المحافظ إلى ضرورة التوسع بإحداث مراكز جديدة للتسجيل والذي سينطلق في شهر نيسان القادم لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في المناطق البعيدة وضرورة وضع الإعلانات ونشر التعليمات في جميع المراكز والمؤسسات ذات الصلة وإرشاد المواطنين بالمعلومات الكاملة عن المعونة الاجتماعية وآلية العمل فيها .
وأشار السيد مدير عام هيئة التشغيل والتنمية إلى إن الهدف من الاجتماع هو معالجة الشكاوى الواردة من المواطنين حول استحقاقاتهم من المعونة الاجتماعية من خلال تدقيق هذه الشكاوى للوصول إلى المعلومة الدقيقة من أجل الحفاظ على المال العام وإيصاله لمستحقيه وفق الشرائح المعتمدة .
ولفت السيد أحمد السلمو عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة إلى إن هناك الكثير من المواطنين قدموا معلومات خاطئة وحصلوا على المعونة الاجتماعية وهم ل يستحقونها لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بالمجتمع المحلي لتحديد المواطنين المستحقين ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي .
وبين السيد ربيع تامر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إن تدقيق الشكاوى سينطلق اليوم تباعاً في المحافظة بدءاً من منطقة الأتارب من خلال التواصل بين اللجان الفرعية بالمناطق مع الباحثين الميدانيين والأهالي موضحاً أن تسجيل المواطنين الجدد سيبدأ في نيسان القادم من خلال التوجه إلى المراكز المفتتحة لهذه الغاية واصطحاب المواطن للهوية الشخصية ودفتر العائلة وصور عنهما ووضع العناوين بدقة ضمن الاستمارة .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل للوصول إلى المعلومات الدقيقة حيث أكد المجتمعون على ضرورة التوضيح للمواطنين بأن المرحلة القادمة سيتم التحقق من الأسر التي حصلت على المعونة الاجتماعية وهي لا تستحق حيث سيصار إلى استرداد المبلغ وتغريمه بضعفيه أسوة بما تم خلال توزيع الدعم الحكومي لمادة المازوت .
حضر الاجتماع مديرو فرع هيئة التنمية والتشغيل والتأمينات الاجتماعية والإحصاء ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة .
الرئيسية 
