دورة امتحانية ثانية للشهادة الثانوية العامة

بعد إعداده بـ 3 سنوات .. الحكومة تقر مشروع قانون بإقامة دورة امتحانية ثانية للشهادة الثانوية العامة الاخبار المحلية
شارك


"الموافقة على مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي الخاص بمعالجة التسرب المدرسي"

وافقت الحكومة، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بإقامة دورة امتحانية ثانية للشهادة الثانوية العامة، بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين، كما أقرت أيضا مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي، بما يخص معالجة التسرب المدرسي.


وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المتضمن نظام امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة، وإلغاء القانون رقم 1090 لعام 1955، وذلك وبهدف تطوير نظام الامتحانات بما يتوافق وتطورات العملية التربوية.

ويقضي مشروع القانون باعتماد إقامة دورة امتحانية ثانية في العام الدراسي نفسه، بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين، دورة أولى لجميع الطلاب المتقدمين، ودورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى، والسماح للطلبة الناجحين في الدورة الأولى بتحسين درجاتهم التي حصلوا عليها، بحيث يمكنهم التقدم لامتحان ثلاث مواد على الأكثر من المواد التي يختارونها في الدورة الثانية.

وكانت وزارة التربية أعلنت منذ ثلاثة أعوام أنها أعدت مشروع مرسوم لتطوير نظام الامتحانات للشهادة الثانوية العامة بهدف "توفير بيئة تربوية ونفسية أفضل لدى الطلاب وتحفيزهم على أداء امتحاناتهم في الشهادة الثانوية العامة بشكل أفضل"، حيث ينص على "تطبيق نظام الدورة الثانية التي تسمح للطلبة الراسبين بثلاث مواد على الأكثر بالتقدم لامتحانات الدورة الثانية والسماح للطلبة الناجحين الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم بالتقدم ثانية لامتحانات الدورة الثانية في بعض المواد".

وأشارت الوزارة حينها إلى أنها تعتمد في ذلك على "استثمار التقانات الحديثة في تطوير نظام بنك الأسئلة وإعداد النتائج بما يمكن من اختصار الزمن والكلفة وتعزيز موضوعية التقويم والانتقال لنظام الاختبارات وتعزيز نوعية الأداء للنظام التربوي، إضافة إلى تعديل شروط النجاح ورفع مستوى النهايات الصغرى للمواد الدراسية". ‏

وأشارت التوقعات حينها إلى أن يتم تطبيق نظام الدورة الثانية بعد عام على الأكثر من إعداد الوزارة له، وخاصة بعد أن تمت الإجراءات والمراحل الفنية والتربوية العلمية الخاصة به، إلا أن القانون لم يتم إقراره من قبل الحكومة، حتى اليوم.

حاليا، يتم طرح العديد من التساؤلات حول النظام الجديد في حال تطبيقه، أهم هذه التساؤلات أنه في حالة الطلاب المتقدمين للدورة الثانية والراغبين بتحسين علاماتهم، حصلوا على علامات أقل من نتائجهم في الدورة الأولى، أو حتى أنهم رسبوا في بعض المواد التي تقدموا إليها، فسيتم اعتبار النتيجة الأعلى، حتى لو كانت في الدورة الأولى، هي المعتمدة، أم أن نتيجة الدورة الثانية ستكون نهائية، كما في تجربة الوزارة السابقة "ناجح ويعيد".

وتواجه وزارة التربية ضغوطا لتغيير سياسة الامتحان النهائي للثانوية العامة، وكان وزير التربية الأسبق د. محمود السيد سعى عند توليه منصب وزير التربية أن يخصص 30% من درجة الامتحانات العامة لأعمال السنة فيما يخصص 70% للامتحان النهائي، لكن ذلك الإجراء لم ينفذ.

كما اعتمدت وزارة التعليم العالي عام 2003 مبدأ تثقيل بعض المواد الاختصاصية في الثانوية العامة للقبول في الجامعات، ورافق ذلك الإجراء احتجاجات كبيرة ما دفع الوزارة إلى إلغائه.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي، بما يخص معالجة التسرب المدرسي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981.

وبحسب مشروع القانون، فإنه يهدف إلى معالجة جذرية لمسألة التسرب المدرسي في إطار مبدأ التوازن بين تقديم الحوافز المادية والعينية المشجعة لأسر التلاميذ لالتحاق أبنائها وعودتهم إلى مدارسهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأولياء غير الملتزمين بتعليمات هذا القانون.

وتتضمن العقوبات الواردة في القانون رقم 35 لعام 1981 على "تغريم ولي التلميذ بمبلغ وقدره 500 ليرة سورية في حال امتناعه عن إرسال ولده إلى المدرسة بعد عدة أيام من تبليغه وإنذاره، وفي حال الامتناع للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية جديدة قدرها 500 ليرة سورية مع السجن مدة شهر كامل، وإذا استمر التسرب يعاد الحكم بالسجن والغرامة من جديد".

وكانت دراسات تربوية سابقة أظهرت أن العامل الذي يعرقل النجاح في معالجة ظاهرة التسرب المدرسي في صفوف الحلقة الثانية هو عدم وجود رادع قانوني لأولياء الطلاب المتسربين يلزمهم في إعادة أبنائهم للمدارس وعدم تشجيعهم على تركها ومغادرتها كما هي الحال في صفوف المرحلة الأولى.

وأضافت أن الوضع الاقتصادي المتردي لبعض الأسر في المحافظات الجنوبية هو السبب الرئيس الآخر وراء تسرب أبنائهم، إذ أن الفقر وتدني الدخل لدى بعض الأسر وجهل بعض أولياء الأمور وضعف إنتاجهم المادي هو ما يدفع أولياء الأمور للطلب من أبنائهم ترك المدارس والالتحاق بالعمل ومساعدتهم في الزراعة وغير ذلك من الأعمال.

وأوضحت أيضا دراسات أخرى أن سبب عدم التحاق الأطفال وخاصة البنات في المدارس في المحافظات الشمالية والشرقية إلى الوضع الاقتصادي المتردي لبعض الأسر، أو الالتحاق بالعمل الزراعي، أو بسبب الزواج.

يشار إلى أن غياب الرادع القانوني، والوضع الاقتصادي المتردي، وجهل بعض أولياء الأمور وضعف إنتاجهم المادي، والتحاق الأطفال في الأسر التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بالعمل الزراعي لمساعدة أهاليها، أو بسبب الزواج بالنسبة للبنات، هو ما يسبب ظاهرة التسرب المدرسي، بحسب الدراسات التربوية.

سيريانيوز