يعتبر مشروع الدستور الجديد خطوة رائدة على طريق التطوير المنشود في كافة جوانب الحياة ومن يستعرض مواد مشروع الدستور يجد أن فيه أمورا ً ستسهم إلى حد كبير في تحسين واقع الحياة في وطننا ومنها ما ورد في المادة ( 40 ) الفقرة ( 2 ) التي تربط بين أجر العامل ومردود العمل والتي تؤكد على أن يضمن الحد الأدنى للأجور متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها وهذا يعني حسب فهمنا للأمر أن الرواتب والأجور ستكون متجددة باستمرار بحيث تحقق للمواطن متطلبات حياته المعيشية والتي لا يحقق منها الأجر الفعلي اليوم سوى ما نسبته 30 % تقريبا ً
وقد أعجبتني مواد كثيرة في مشروع الدستور سأذكر منها المادة التاسعة التي نصت على أن يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وكذلك المادة ( 22 ) التي أكدت على كفالة الدولة لكل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة وحماية الدولة لصحة المواطنين وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
وفي تطور ملحوظ نجد أن المادة (44 ) قد كفلت للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وفق القوانين .
وفي الحقيقة لم يدع المشروع جانبا ً من جوانب الحياة إلا وتناوله فنجده في المادة ( 23 ) قد أكد على منح المرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع
وفي المادة ( 29 ) يؤكد على مجانية التعليم في كافة مراحله وإلزاميته في مرحلة التعليم الأساسي وكذلك تنظيم العلاقة مع التعليم الخاص
أما المادة ( 43 ) فقد كفلت حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون
ومن خلال استعراض مواد مشروع الدستور الجديد لا أجد نفسي معارضا ً لما ورد فيه باستثناء ما ورد في المادة ( 96
) التي كنت أتمنى أن تستبدل فيها كلمة ( يسهر ) رئيس الجمهورية على احترام الدستور بكلمة ( يعمل ) لأنها الأعم و الأشمل بينما ( يسهر ) هي جزئية
وكذلك ما ورد في المادة (126 ) والتي تسمح للوزير الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب لأني أراها تتعارض مع جوهر المادة ( 121 ) التي تنص على أن الوزير مسؤول أمام مجلس الشعب فكيف يكون مسؤولا ً أمام مجلس يضمن له الحصانة من خلال عضويته في المجلس .
ختاما ً وكمواطن أنا سعيد بما جاء في مشروع الدستور من تنظيم لجوانب الحياة السياسية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والاجتماعية وأتمنى أن يكون إقرار الدستور الجديد بداية لمرحلة جديدة من مراحل بناء الدولة العصرية المتطورة التي نطمح ونطمع بتحقيقها ليكون عيشنا في وطننا هانئا ً مستقرا .
الرئيسية 
